منتديات العربى

منتدى الابداع والتميز
 
الرئيسيةمكتبة الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 المبادئ المحاسبية والقوائم المالية Accounting Principles and

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hady
نائب المدير
نائب المدير


عدد الرسائل : 75
تاريخ التسجيل : 03/06/2008

مُساهمةموضوع: المبادئ المحاسبية والقوائم المالية Accounting Principles and   الإثنين يونيو 09, 2008 1:40 am

مفاهيم القياس والأعتراف Recognition and Measurement

لقد أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) المعيار رقم (5) تحت عنوان " الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت الاعمال التجارية " Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises
والتي تبين الفروض المحاسبية Accounting Assumption والمبادئ المحاسبية Accounting Principles والقيود أو المحددات (Constraints)


أولا: الفروض المحاسبية ( Accounting Assumptions )

تعتبر الفروض المحاسبية جملا إخبارية يصعب اختبارها أو إثبات صحتها فهي تمثل الأساسيات أو حجر الزاوية في اشتقاق المبادئ المحاسبية ، ويمكن اعتبارها أشمل وأعم من المبادئ المحاسبية في مسلمات وبديهيات لاغراض إعداد التقارير المالية ، فهي تمثل حالة مفترضة لا داعي لاثبات صحتها حيث أنها تتعلق بالفروض المشتقة من الأهداف العامة والمتعلقة بالبيئة الأقتصادية والأجتماعية والقانونية والسياسية التي تعمل في إطارها المنشأة الأقتصادية .
وعلى الرغم من عدم اتفاق معظم المحاسبين على تعريف الفرض المحاسبي وما نلمسه من كثرة الجدل والنقاش حول مفهومه في الأداب (الفقه ) المحاسبي الإ أنه يمكن تعريف الرض بأنه " ما يؤخذ على انه مسلم به او يوضح كبديهة وبتحديد أدق ، الفرض هو الذي يعطي الاساس الأول في التدريب لعملية الاستنتاج، أو من أجل نظام فلسفي أو مدرسة فكر أو ما شابه ذلك "
وتتصف الفروض " بأنها جمل إخبارية مسلم بها لا تتضارب فيما بينها ، وهي متطلب ضروري لاشتقاق المبادئ ، ولا تحتاج إلى برهان ، ويتعذر إثبات صحتها أو إقامة الدليل عليها : والفروض المحاسبية قليلة العدد وهي تعطي قاعدة ذات معزى لتكوين المبادئ .
ويمكن تلخيص المعايير الأساسية بالنسبة للفروض المحاسبية على النحو التالي :

1. يجب ان تكون ذات صلة بتطوير المنطق المحاسبي ، أي انها يجب ان تخدم كقاعدة اساسية للاشتقاق المنطقي من اجل فرضيات أخرى .
2. يجب ان تقبل على انها صحيحة من قبل المشاركين في النقاش والجدل على كونها سابقة او نقطة بداية مفيدة كافتراض في تطوير المنطق المحاسبي .

ويجمع الكتاب في الفقه المحاسبي على ان الفروض المحاسبية الاساسية والتي تتعلق بالهيكل المحاسبي أربعة فروض وهي :

الوحدة المستقلة أو (أستقلالية الوحدة الآقتصادية )The Entity Assumption or Economic Entity Assumption
أستمرارية المشروع Going Concern Continuity
النقود كوحدة للقياس Monetary Unit
الفترة المحاسبية المالية Accounting Period or Periodicity


1. استقلالية الوحدة الاقتصادية (Entity )

يفترض مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية بأن المشروع التجاري منفصل ومستقل عن الأشخاص الذين يزودونه بالأصول (أي ملاك المشروع ) وهذا الافتراض صحيح بغض النظر عن الشكل القانوني للمنظمة التجارية لأن المعادلة المحاسبية
الأصول = الخصوم ( حقوق المليكة والمطلوبات ) أو الأصول = المطلوبات + حقوق الملكية (راس المال ) .
ماهي إلا تعبير عن مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية ،حيث ان المنشأة تمتلك الأصول وتتحمل المطلوبات المختلفة ، وهذا الفرض قد لايتعلق أحيانا بالتفسير القانوني للوحدة الأقتصادية ، فمثلا لو كانت منشأة تتكون من عدة أقسام أو فروع ، فإنه في هذه الحالة يمكن إعداد قوائم مالية مستقلة ومنفصلة لكل فرع او قسم ( على أعتبار أنها وحدات محاسبية مستقلة )، فضلا عن إعداد قوائم مالية للمنشأة ككل ، على أعتبار أنها وحدة قانونية مستقلة .

2. استمرارية المشروع Going Concern – Continuity
من الصعب جدا في معظم الحلات التحديد المسبق لطول عمر المشروع الانتاجي ، وفي حالات نادرة جدأ تنشأ منشأة الأعمال مع التوقع بأن تبقى موجودة فقط لفترة محددة من الزمن ، ومن هنا يجب أن يعمل بالفرض المحاسبي وهو ان المشروع مستمر بأعماله العادية إلى وقت غير محدد ما لم يظهر دليل عكس ذلك ، أي أن هذا الافتراض يعني ان المنشأة وجدت لتستمر ولهذا يتم تقييم معظم الأصول على اساس التكلفة التاريخية . كما يفسر هذا الأفتراض أسباب استخدام التلكفة التاريخية لتقييم الموارد بدلا من استخدام القيمة الجارية Current Value ، وكذلك الاجراءات الخاصة بأهتلاك الأصول ، وكذلك التفرقة بين الأصول المتداولة وطويلة الأجل والمطلوبات المتداولة والمطلوبات طويلة الأجل . وعلى هذا الأساس يصبح هذا الافتراض غير ذي اهمية إذا تقرر تصفية المنشأة أو عدم أستمرارها ، وطبيعة هذا الفرض سوف تؤثر على أسلوب تسجيل بعض العمليات التجارية ،والتي بدورها سوف تؤثر على البيانات المنشورة في القوائم المالية .

3. النقود كوحدة للقياس Monetary Unit of Measurement

تسجل جميع عمليات المنشأة ذات الأثر المالي على أساس النقود وانه فقط من خلال تسجيل مبالغ النقود يمكن من خلالها قياس ونشر العمليات والأنشطة المختلفة ومقارنتها بشكل دوري ، فالنقود تعتبر العامل المشترك لجميع العمليات التجارية ووحدة القياس الوحيدة التي يمكن استخدامها للتوصل إلى تماثل واتساق للبيانات المالية .
والقبول العام لاستخدام وحدة النقود للمحاسبة عن انشطة المشروع وعملية نشر التقارير والمعلومات له قيدان أساسيان وهما :

• أنها تحد ومن نطاق التقارير المحاسبية
• أنها تفترض ثبات واستقرار وحدة القياس ، وبذلك نتجاهل أثر القوة الشرائية لوحدة النقد

وبما أن علم المحاسبة يعتمد على افتراض أن الوحدة النقدية هو الوسيلة العامة لقياس تبادل العمليات والأحداث والأنشطة الاقتصادية ، فإن الوحدة النقدية تستخدم كأداة سهلة وملائمة ومفيدة في نفس الوقت للقياس والتحليل المحاسبي . ونود أن نبين هنا أن هذا الأفتراض لا يأخذ بعين الاعتبار ما يطرا على الوحدة النقدية من تغيرات في القوة الشرائية خلال الفترات الزمنية المتعاقبة ، الأمر الذي أدى الي توجيه النقد لهذا الأفتراض والمطالبة بأستخدام وحدة النقود الثابتة للقياس Constant Monetary Unit والتي تأخذ بعين الاعتبار تعديل التكلفة التاريخية على أساس مستوى الأسعار العام.

4. الفترة المحاسبية (المالية ) Accounting period of periodicity

تقدم المحاسبة المالية معلومات حول الأنشطة الاقتصادية لمنشأة معينة وذلك عن فترات زمنية قصيرة نسبيا عادة ما تكون سنة واحدة . ومما لا شك فيه أن دقة قياس نتيجة نشاط المنشأة الاقتصادية تستلزم الانتظار حتى يتم تصفية أعمال هذه المنشاة وتتحول اصولها إلى النقدية ، وتدفع التزاماتها تجاه الغير وعندها فقط لا يمكن من الممكن تقرير صافي دخل المنشأة بشكل نهائي .
ولكن مثل هذا الوضع يعد أمر غير منطقي او عملي ، لأن هناك العديد من القرارات بخصوص المنشأة يجب ان تتخذ من قبل الأدارة والأطراف المعنية من خارج المنشأة وذلك خلال فترة وجودها . فرجال الأعمال والمستثمرون والمقرضون وبعض الدوائر الحكومية كدائرة الضريبة وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي وسوق الأوراق المالية في حاجة إلى المعلومات دورية ، حتى يتسنى لهم أتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للمنشأة الاقتصادية .
لذا تحتاج المنشأة الاقتصادية إلى القرارات دورية تبين مدى تقدمها ، ( أي درجة النجاح التي حققتها المنشأة )وإلى تقديرات للربح أو الخسارة الناتجة عن عملياتها وتحديد التكاليف والمصروفات الجارية لنشاطاتها ، فهذه الامور تشبة اشارات السير على الطرق تقود المنشأة في مسيرتها خلال عمرها الأنتاجي وترشدها إلى القرارات الضرورية لتحقيق النجاح ، وتبين لها توقيت أتخاذ هذه القرارات لذا أصبح من الضروري إعداد تقارير دورية بالنسبة لعمليات (نتائج أعمالها ) ومركزها المالي والتغيرات التي طرأت على المركز المالي للمنشأة .
لذلك لجأ المحاسبون إلى تقسيم حياة المنشأة إلى فترات مالية متساوية الأجل (سنوية عادة )، تعد في نهاية كل منها قراءات تقيس مدى تقدم المنشأة في شكل قوائم وبيانات مالية . وهناك علاقة عكسية بين طول الفترة الزمنية ومدى ملائمة المعلومات والبيانات المحاسبية أهميتها وملائمتها لاتخاذ القرارات . كما أن هناك علاقة طردية بين طول الفترة الزمنية ومدى قابلية المعلومات للتحقق والصحة ،حيث أنه في حالة قصر الفترة المحاسبية ( يوم أو شهر مثلا) سيكون من الصعب على المحاسب تحديد القيمة الحقيقة لعناصر القوائم المالية بشكل موضوعي ودقيق.
فمثلا عند حساب مصروف الاهتلاك للاصول طويلة الأجل ،نجد انه يتم تحديد مبلغ الاهتلاك على أساس تقديرات خاصة بالعمر الانتاجي للأصول وقيمته المتبقية في نهاية هذه المدة (Residual Value ) وبالطبع ستكون هذه التقديرات أقل دقة من البيانات المحسوبة في نهاية العمر الانتاجي للأصل وهوالوقت الذي تتوافر فيه المعلومات الحقيقة لعمر الأصل والقيمة الباقية (يطلق على القيمة الباقية للأصل الخردة أحيانا )

وبالرغم من أن كثيرا من نشاطات المنشأة لا يمكن إتمامها خلال الفترة المحاسبية (عادة سنة واحدة )،وأن كثيرا من العمليات تمتد عبر عدة فترات ، فأن استخدام المبادئ والأجراءات المحاسبية المقبولة قبولا عاما في تحميل المصروفات وتحويل الإيرادات إلى الفترات المحاسبية الصحيحة يولد الثقة في هذه القوائم المالية ويزيد من مصداقيتها والوثوق بها والأعتماد عليها ان تقسيم عمر المنشأة الأنتاجي إلى فترات زمنية متساوية ومتتالية يمكن المستثمرين وجميع الأطراف ذوى العلاقة والمعنية بأمور المنشأة من معرفة التغيرات والتطورات التي تطرأ على حقوقهم في كل هذه الفترات .


ثانيا : المبادئ المحاسبية Accounting Principles

ترسم المبادئ المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق والإجراءات المتبعة في إثبات العمليات المالية وفي إعداد القوائم والبيانات المالية ، والمبادئ المحاسبية هي تعميمات أو أرشادات توجيهية عامة لما يجب أن يتبعه المحاسب في ظرف او موقف معين وهي من صنع الانسان تطورت عبر السنين لاستخدامها كأداة عملية تساعد في حل المشاكل المحاسبية وتتصف بالشمول والاملاءمة وبالقابلية للاستخدام في معظم المشروعات الاقتصادية ،وهذه المبادئ كما سبق وأن ذكرنا – خلافا للقوانين الرياضية والعلمية – لم تشتق علميا ، لذا يعاد النظر فيها باستمرار ويجري تعديلها وتنقيحها لتتمشى وظروف البيئة الاقتصادية المحيطة بتطبيقها واستخدامها .
وفى رأي مجلس معايير المحاسبية المالية الأمريكي FASB هناك أربعة مبادئ محاسبية مشتقة من الفروض المحاسبية التي سبق وأن شرحناها وهذه المبادئ هي :

1. مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية Historical Cost
.2 مبدا الأعتراف بالأيراد Revenue Recognition
.3 مبدأ المقابلة (مقابلة المصروفات بالأيرادات ) (Matching )
.4 مبدأ الأفصاح التام (الكامل ) Full Disclosure


اولا :

مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية – Historical Cost

بموجب هذه المبدأ فأن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة وتتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزا للاستعمال في مكانه المخصص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتلك من اجله. وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوام المالية على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية أساسا لقياس عناصر هذه القوائم المالية . وهذا يعني انه يجب أن تعد هذه القوائم المالية وفقا للتكلفة الحقيقة للحصول على هذه العناصر . وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها .
وذلك لأن الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند حدوث الصفقة أو المعاملة التجارية ، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير . كما أنها واقعية لتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لها ، ومن هنا تكون البيانات المالية المعدة بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقى وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحكم الشخصي .
وبالرغم من كل ما تقدم ، فأن تطبيق أساس التلكفة التاريخية يواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم ، حيث أن القيم التاريخية تصبح غير واقعية وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية ، فضلا عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية . أن التقلبات الكبيرة في القوة الشرائية لوحدة النقود في حالة التضخم أدت إلى نقص المنفعة بمبدأ التكلفة الأستبدالية Replacement Cost او القيمة الجارية Current Cost للوصول إلى نتائج أكثر واقعية وتمثيلا لقيمة الموجودات ، وتقديم نتائح أفضل لمتخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية .

ثانيا :

مبدأ الاعتراف بالإيراد Revenue Recognition

يمكن تعريف الإيراد بأنه التدفق الداخل الذي يؤدي إلى زيادة في أصول المنشأة أو إلى النقص في المطلوبات أو الاثنين معا وذلك نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات ، وكذلك التدفقات الناجمة عن استخدام موجودات المنشأة كالايجارات والفوائد الدائنة خلال السنة المالية .
والإيراد هو المقياس المحاسبي للأصول المستلمة من بيع السلع وتقديم الخدمات ، ويقاس الإيراد بالنقدية أو ما يعادلها من قيمة للشئ المستلم مقابل السلع والخدمات المباعة ،ويشمل أيضا الأرباح الناتجة عن بيع أو تبادل أصول غير النقدية ،بالاضافة إلى الأرباح الناتجة عن التسويات المربحة للألتزامات .
والقاعدة العامة أن يعترف بالايراد عند نقطة البيع ( التسليم ) وقد يعترف به عند استلام الثمن أو عند الانتاج او بعد نقطة البيع . وهناك شرطان للاعتراف بالإيراد (1) أن يكون قد تحقق أو قابلا للتحقق ( Realized of Realizable ) و (2) أن يكون قد أكتسب (Earned) والاعتراف بالإيراد يتمثل بعملية أثبا المعاملات في السجلات المحاسبية والقوائم المالية . ويتم اكتساب الإيراد في حالة توافر شرطين هما :

• تقديم الخدمة او تسليم المبيعات
• وجود عملية مبادلة حقيقة( Arm’s length transaction ) بين المنشأة والغير وقد اختلف المحاسبون في بلورتهم للأسس الواجب إتباعها عند تحديد الإيراد وأعتباره متحققا ويستعمل نتيجة لهذا الاختلاف اساسان هما :

1- أساس الأستحقاق Accrual Basis ويعتبر الإيراد قد تحقق عندما تنتقل ملكية السلعة أو الأصل من المنشاة إلى المشتري او عندما تقديم الخدمة ، سواء حصلت قيمتها النقدية أم لا أي أن الإيراد يخص الفترة المحاسبية التي تحقق خلالها . وتوجد معايير تحدد زمن تحقق الإيراد وهي :

نقطة البيع : يتم تحديد نقطة تحقق الإيراد عند إتمام عملية المبادلة ، حيث أنه يمكن عند هذه النقطة تحديد اسعار البيع القابلة للتحقق ، وبمعنى أخر يتحقق الإيراد عند نقطة البيع وتحويل ملكية البضاعة للمشترين أي بعد أن يكون البائع والمشتري قد اتفقا على ثمن البضاعة واسبح من حق المشتري أن يمتلكها ومن حق البائع أن يقبض القيمة المتفق عليها ، سواء قبضها أو لم يقبضها ، وبالمثل يتحقق الإيراد عن الخدمات المقدمة عندما تنجز الخدمة .

2- الأساس النقدي Cash Basis

يتحقق الإيراد بموجب هذا الأساس عند استلام النقدية بغض النظر عن تاريخ عملية البيع أو التسليم او تقديم الخدمة ، وذلك بسبب عدم التأكد من تحصيل قيمة المبيعات فيما بعد . ويستخدم هذا الأساس بصفة خاصة في حالة محاسبة البيع بالتقسيط لأن مخاطر تحصيل قيمة المبيعات بالتقسيط وصعوبة تحديد الديون المشكوك فيها لا يوفران الدليل الكافي والمطلوب لتبرير اعتبار قيمة هذه المبيعات كإيرادات متحققة ومكتسبة خلال الفترة المحاسبية الحالية . كما يستخدم هذا الأساس في المحاسبة للمهنيين كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين وفي المحاسبة الحكومية والمنظمات التي لا تهدف للربح ، وهذا الأساس سهل التطبيق ويتفادى احتمالات وقوع خسائر نتيجة لعدم تحصيل الديون .

3- مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات - Matching

عند تحديد الربح من عمليات المنشأة ، وتنزل جميع التكاليف التي تخص إيراد الفترة من هذا الإيراد ، والتكاليف التي تخص الإيراد هي تلك التي تمثل بدرجة واضحة ومعقولة استثمارا في موارد وخدمات استهلكت أثناء عملية تحقق هذا الإيراد. فلاهتمام الرئيسي للمحاسبة هو مقابلة الانجازات (الإيرادات ) Accomplishments وممثلة عادة بثمن مبيعات البضاعة او الخدمة بالمجهودات المصروفات Efforts ممثلة بتكلفة البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة خلال فترة زمنية معينة للوصول إلى قياس الأداء performance ( الربح أو الخسارة ) .
وقد برزت الحاجة إلى مقابلة المصروفات بالإيرادات من فكرة تقسيم حياة المشروع إلي فترات محاسبية متساوية (فرض الفترة المحاسبية ) وضرورة تحديد نتائج الأعمال في كل من هذه الفترات . لذلك اصبح لزاما على المحاسبين أن يضعوا أسسا معينة ومتفقا عليها للتوصل إلى نتائج أعمال المنشأة دوريا وبدرجة معقولة من الدقة ، فمقابلة مصروفات المنشأة خلال الفترة بإيراداتها يمكنها من حصر أرباحها أو خسائرها عن تلك الفترة .
وقد نشأت صعوبات عند تطبيق مبدأ المقابلة ، وتتعلق هذه الصعوبات بتوقيت تحقق الإيراد ، وبتحديد الإيرادت والمصروفات التي تخص الفترة المحاسبية، وبالتعرف على المصروفات التي تولد الإيراد ونتيجة لذلك ، وضعت الأسس التالية لحل هذه المشاكل :

 يتم أولا فخص وتحليل المصروفات السنوية لتحديد العلاقة بين هذه المصروفات والإيرادات المتحققة خلال الفترة
إذا وجدت علاقة بين المصروف والإيراد السنوي يتم تحميل هذا المصروف على الإيرادات المتحققة خلال الفترة
إذا اتضح أنه لا توجد علاقة بين المصروف والإيراد ، فيتم توزيع المصروف على فترات زمنية بطريقة التخصيص او ما يطلق عليه " بالمقابلة المنتظمة أو العقلانية " كما هو الحال في محاسبة الاهتلاك للأصول طويلة الأجل والأطفاء Amortization بالنسبة للأصول غير الملموسة Intangible Assets .
إذا تعذر متابعة ما تقدم ،فإنه من المستحسن تحميل المصاريف على إيرادات الفترة المالية التي تم أنفاق المصروف فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
samaraasm
مشرف قسم برامج الكمبيوتر
مشرف قسم برامج الكمبيوتر


ذكر
عدد الرسائل : 261
العمر : 34
العمل/الترفيه : مندوب توزيع
المزاج : جيد
تاريخ التسجيل : 25/06/2008

مُساهمةموضوع: رد: المبادئ المحاسبية والقوائم المالية Accounting Principles and   الخميس يونيو 26, 2008 3:02 am

مشكوررررررررررررررررررررررررر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alarby.ahlamoontada.com
 
المبادئ المحاسبية والقوائم المالية Accounting Principles and
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العربى :: اقسام المنتدى :: المنتدى العلمى :: القسم التجارى-
انتقل الى: